عبر الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء الإعلان عن خطط السلطات الإسرائيلية إقامة عدة بؤر استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لافتاً إلى أنه "يوجد 150 بؤرة استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية"، واعتبر أن "هذه البؤر غالبا ما تساهم في إنشاء أو توسع المستوطنات الإسرائيلية، وباتت مصدرا مباشرا محتملا لعنف المستوطنين المتزايد ضد الفلسطينيين".
واعتبر الاتحاد الأوروبي في بيان، أن "هذه المستوطنات والبؤر الاستيطانية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين".
وفي سياق متصل، كشف تقرير فلسطيني، نشر اليوم، أن "عدد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية بلغ مليون شخص وسط استمرار التوسع في المستوطنات القائمة".
وأفاد معهد الأبحاث التطبيقية أريج، في تقرير، بأن "المستوطنات القائمة حاليا تحتل ما مساحته 201 كيلو متر مربع (6.3 بالمئة من إجمالي مساحة الضفة الغربية) ويقطنها قرابة المليون مستوطن إسرائيلي"، مشيرا إلى "حصول المستوطنين الإسرائيليين القاطنين في هذه المستوطنات على امتيازات جمة وتسهيلات كثيرة، لدعم وجودهم في هذه الأراضي المحتلة".
وكشف المعهد في تقريره، عن "نشر سلطات الاحتلال ثلاثة مخططات استيطانية جديدة في مواقع مختلفة بالضفة الغربية، بحيث يتم بوجبها الاستيلاء على مساحة 733.6 دونم من الأراضي الفلسطينية"، مشددا على أن "هذه الخطوة تتم في ظل تجاهل كامل من الكيان الإسرائيلي للقوانين والأعراف الدولية والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، إضافة إلى الاتفاقيات الموقعة بين الفلسطينيين والإسرائيليين بشأن وقف الاستيطان".
وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية قد نددت، في عدد من البيانات، بـ"إفلات الاحتلال من المحاسبة والعقاب"، موضحاً أنها "متعايشة مع سقف ردود الفعل الدولية المتدنية خاصة تجاه الاستيطان، منتقدة غياب الإرادة الدولية لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، الأمر الذي يشجع الاحتلال على التمادي في تقويض فرصة حل الصراع بالطرق السياسية السلمية التفاوضية".
